<p class='article-text'>استضافت أدنوك، اليوم، النسخة العاشرة من «منتدى أدنوك لشركاء الأعمال»، ضمن فعاليات «أديبك 2026»، حيث جمعت قيادات من مختلف جهات القطاع الصناعي والمصنعين والموردين والشركاء الاستراتيجيين، لمواصلة تحويل خطط شراء أدنوك المستقبلية إلى فرص صناعية واستثمارية ملموسة تدعم التصنيع المحلي وتعزز النمو الصناعي ومرونة سلاسل الإمداد في دولة الإمارات.<br>ويأتي المنتدى امتداداً للنسخة الثانية من ملتقى «اصنع مع أدنوك» التي استضافتها أدنوك مؤخراً وكشفت خلالها عن فرص للتصنيع المحلي تتجاوز قيمتها 60 مليار درهم، تشمل أكثر من 200 منتج أساسي ومجموعة واسعة من قطع الغيار الحيوية، بما يعزز قدرات التصنيع المحلي ويوفر للمصنعين والموردين والمستثمرين رؤية أوضح للطلب المستقبلي.<br>وينقل «منتدى أدنوك لشركاء الأعمال» هذا التوجه إلى مرحلة جديدة، من خلال ربط الفرص التي تم الإعلان عنها بخطط المشتريات والاحتياجات المستقبلية، بما يمكّن شركاء أدنوك من اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأمد، وتوسيع قدراتهم الإنتاجية، وتطوير قدرات صناعية جديدة داخل الدولة.<br>وتواصل أدنوك بالتوازي تطوير منظومة أعمال أكثر بساطة وكفاءة وتنافسية، من خلال تحسين إجراءات تسجيل وتأهيل الموردين وأتمتة متطلبات برنامجها الناجح لتعزيز المحتوى الوطني، وتوسيع مبادرة «Local+» لتشمل أكثر من 100 مصنع في دولة الإمارات، وربط قدراتهم بفرص المشتريات المستقبلية ومشاريع الشركة.<br>كما توظف أدنوك البيانات والذكاء الاصطناعي لتعزيز الرؤية الشاملة للقدرات الصناعية الوطنية وربطها بالمشاريع المستقبلية، بما يدعم كفاءة التخطيط الصناعي ويعزز أمن ومرونة سلاسل الإمداد.<br>ومن «اصنع مع أدنوك» إلى «منتدى أدنوك لشركاء الأعمال»، تواصل الشركة رفع سقف طموحاتها الصناعية من إتاحة الفرص إلى تمكين تنفيذها، عبر شراكات طويلة الأمد تدعم التصنيع المحلي، وتجذب الاستثمارات، وتعزز قدرة الشركات الإماراتية على النمو والتوسع والمنافسة عالمياً، بما يخلق قيمة اقتصادية مستدامة لدولة الإمارات.</p>

«منتدى أدنوك لشركاء الأعمال» يستعرض فرصاً جديدة لدعم قطاع الصناعة الوطني

«أدنوك» تربط فرصاً صناعية بأكثر من 60 مليار درهم بخطط المشتريات المستقبلية

<p class='article-text'>سجلت «موانئ دبي العالمية» رقماً قياسياً جديداً في عملياتها بميناء كالاو في بيرو، بعدما ناولت محطة الرصيف الجنوبي التابعة لها نحو 200 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً خلال أكتوبر 2026، في أعلى حجم مناولة شهري تحققه المحطة منذ بدء عملياتها، بما يعكس النمو المتواصل في حركة التجارة الخارجية البيروفية وتعاظم دور الميناء في سلاسل الإمداد الدولية.</p><p class='article-text'>ويأتي الإنجاز الجديد امتداداً للأداء القياسي الذي حققته المحطة خلال عام 2025، عندما تجاوز حجم المناولة للمرة الأولى حاجز مليوني حاوية نمطية سنوياً، ما يعكس تسارع الطلب على خدمات الموانئ والحاجة إلى مواصلة تطوير البنية التحتية لاستيعاب النمو في حركة الشحن البحري.</p><p class='article-text'><b>طاقة استيعابية</b></p><p class='article-text'>وتتمتع محطة «موانئ دبي العالمية – كالاو» ببنية تحتية متطورة، تضم رصيفاً بحرياً بطول 1050 متراً، و10 رافعات جسرية لمناولة الحاويات، فيما تصل طاقتها الاستيعابية إلى 2.7 مليون حاوية نمطية سنوياً.</p><p class='article-text'>وأسهمت الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية والتكنولوجيا والمعدات التشغيلية في تعزيز قدرة المحطة على التعامل مع الزيادة في أحجام الشحن، ورفع كفاءة العمليات، وتحسين سرعة مناولة الحاويات وخدمة السفن.</p><p class='article-text'>ويمثل حجم المناولة المسجل خلال أكتوبر، والبالغ 200 ألف حاوية نمطية، نحو 7.4% من الطاقة الاستيعابية السنوية للمحطة، فيما يعادل استمرار هذا المستوى من الأداء على مدار 12 شهراً نحو 2.4 مليون حاوية نمطية سنوياً، أي ما يقارب 89% من طاقتها الحالية.</p><p class='article-text'><b>توسعات مستقبلية</b></p><p class='article-text'>وقال ماركو هيرنانديز، المدير العام لشركة «موانئ دبي العالمية – كالاو»، إن الرقم القياسي الجديد يعكس حيوية التجارة الخارجية في بيرو وأهمية توفير بنية تحتية حديثة وفعالة للموانئ، قادرة على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية البلاد في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ارتفاع الطلب على خدمات الموانئ، إلى جانب استقبال سفن أكبر حجماً وتزايد متطلبات سلاسل الإمداد الدولية، يفرض ضرورة مواصلة الاستثمار في تطوير المرافق التشغيلية وزيادة الطاقة الاستيعابية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى تنفيذ استثمارات تستبق احتياجات السوق المستقبلية، مؤكداً أهمية الاستمرار في دراسة فرص التوسع التدريجي في القدرات التشغيلية للمحطة، بما يضمن مواكبة النمو المتوقع في حركة الحاويات.</p>

توسعات مرتقبة لمواكبة نمو الطلب واستقبال السفن العملاقة

«موانئ دبي» يناول 200 ألف حاوية خلال أكتوبر في بيرو

<p class='article-text'>باشر مصرف الإمارات للتنمية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بتفعيل البوابة الإلكترونية لتقديم طلبات التمويل عبر موقعه الإلكتروني ضمن برنامج الصندوق الوطني للمرونة الصناعية، البالغة قيمته مليار درهم.</p><p class='article-text'>ويُعد الصندوق مبادرة وطنية استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات التصنيع المحلي، ورفع مرونة سلاسل الإمداد الوطنية، وتسريع تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأتمتة.</p><p class='article-text'>كما تزامن إطلاق البوابة الإلكترونية للبرنامج مع انعقاد اجتماع لجنة الحوكمة المشتركة للصندوق، برئاسة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعضوية وزارة المالية ومصرف الإمارات للتنمية، في مكتب الوزارة في دبي، ومناقشة الآليات التمويلية والتشغيلية للصندوق، بما يضمن كفاءة التنفيذ، وتيسير استفادة الشركات الصناعية المؤهلة من الحلول المقدمة من الصندوق.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الإماراتي ومرونته، من خلال ربط المنتجات الحيوية ذات الأولوية بالحلول التمويلية والقدرات التصنيعية المحلية، بما يسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة تدعم النمو المستدام للقطاع الصناعي في الدولة.</p><p class='article-text'>ودعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومصرف الإمارات للتنمية المصانع الجديدة والشركات الصناعية القائمة التي تندرج ضمن القطاعات والمنتجات المؤهلة، وتتطلع إلى التوسع أو تنفيذ مشاريع تصنيعية متكاملة، إلى تقديم طلباتها للاستفادة من الحلول التمويلية التي يوفرها الصندوق، مع إعطاء الأولوية للاستثمارات التي تسهم في توطين الصناعات الاستراتيجية والحيوية، وإحلال الواردات، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الصناعية الوطنية. ويمكن الاطلاع على معايير الأهلية وتقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لمصرف الإمارات للتنمية.</p><p class='article-text'><b>تمكين القطاع الصناعي</b></p><p class='article-text'>وأكد سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «إن بدء عمليات الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم إماراتي يمثل خطوة أساسية نحو تمكين القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة (اصنع في الإمارات)، حيث يسهم في توطين الصناعات الحيوية ومرونة سلاسل الإمداد وإحلال الواردات، وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل، لدعم الجاهزية الصناعية الوطنية في المنتجات الحيوية وذات الأولوية، بما يعزز الأمن الاقتصادي للدولة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نسعى إلى إحداث تحول نوعي في هيكل الإنتاج المحلي عبر توطين الصناعات الحيوية وإحلال الواردات وتطوير الصناعات المتقدمة، بما يضمن زيادة مرونة سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، وبما يساهم في دعم المحتوى الوطني وبناء مخزون استراتيجي للمنتجات الصناعية الحيوية، حيث يُعد الصندوق أداة لربط الفرص الصناعية ذات الأولوية بالحلول التمويلية اللازمة لتنفيذها، ونعمل بالتعاون مع المصرف وشركائنا على تحويل احتياجات السوق والطلب الصناعي إلى مشاريع إنتاجية تسهم في رفع تنافسية القطاع الصناعي واستدامة نموه. وندعو المصانع الجديدة والمنشآت القائمة التي تنفذ مشاريع توسعية في القطاعات الحيوية إلى التقدم للاستفادة من التمويل الميسّر الذي يوفره الصندوق».</p><p class='article-text'><b>خطوة مهمة</b></p><p class='article-text'>وقال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يُعد الصندوق الوطني للمرونة الصناعية خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات الصناعية لدولة الإمارات وتقليل الاعتماد على استيراد السلع الأساسية. ومن خلال شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سيوفر مصرف الإمارات للتنمية تمويلاً موجهاً لمساعدة المصنّعين المؤهلين على إنشاء مصانع جديدة، والتوسع في أعمالهم القائمة، وزيادة الإنتاج المحلي في القطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>ومن خلال مواءمة التمويل مع الطلب المؤكد في السوق، يمكننا دعم المشاريع ذات الجدوى التجارية التي تعزز سلاسل الإمداد الوطنية وتخلق فرصاً جديدة للمصنّعين في الدولة. وندعو الشركات المؤهلة إلى التقدم بطلباتها عبر الموقع الإلكتروني للمصرف والاستفادة من التمويل المتاح لدعم نموها».</p><p class='article-text'><b>مليار درهم </b></p><p class='article-text'>وكان مجلس الوزراء في أبريل 2026، وقبيل عقد الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات»، أعلن عن إنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم إماراتي (ما يعادل تقريباً 272.3 مليون دولار أمريكي)، وهو صندوق تمويلي يمتد لخمس سنوات، موفراً حلولاً مالية للشركات الصناعية؛ بهدف دعم توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز المنتجات الوطنية، ورفع مرونة سلاسل الإمداد داخل الدولة، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'><b>قطاعات حيوية</b></p><p class='article-text'>ويستهدف الصندوق القطاعات الصناعية الاستراتيجية وفق قائمة معتمدة للمنتجات المؤهلة، ومن أبرزها: الصناعات الدوائية والمكونات الدوائية الفعالة والمستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية والتحويلية لضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائي، إلى جانب الصناعات الاستراتيجية الأخرى التي تعتمدها لجنة الحوكمة المشتركة. ويشجع الصندوق المشاريع المؤهلة على تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، بما فيها الذكاء الاصطناعي الصناعي والأتمتة.</p><p class='article-text'>ويوفّر الصندوق قروضاً لتمويل النفقات الرأسمالية للمصانع الجديدة وخطوط الإنتاج والآلات والتوسعة والتكامل، وتوسعة البنية التحتية المتكاملة للتخزين ضمن القطاعات الصناعية المستهدفة، كما يوفر تسهيلات مالية لبناء المخزون الاستراتيجي للمصانع، وسداد مستحقات الموردين، وتوفير السيولة لزيادة الإنتاج.</p><p class='article-text'><b>مزايا الصندوق</b></p><p class='article-text'>وتشمل المزايا المقدمة تمويلات للمشاريع الصناعية الحيوية بدون فوائد (0%) حتى انتهاء مدة البرنامج (مع رسوم خدمة سنوية بنسبة 0.75%)، وسقف تمويلي يصل إلى 100 مليون درهم للمجموعة الواحدة، وتمويل النفقات الرأسمالية بنسبة تصل إلى 80% من تكلفة المشروع المؤهلة، على أن تشمل المصانع الجديدة والقائمة فعلياً على حد سواء وفق الشروط والأحكام المطبقة للصندوق، ومعايير التقييم الائتماني لمصرف الإمارات للتنمية.</p>

توفر تمويلاً لمساعدة المصنّعين المؤهلين على إنشاء مصانع جديدة

تفعيل بوابة تمويل الصندوق الوطني للمرونة الصناعية

<p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة البناء والتشييد، ومنصة تجمع الشركات والمصنعين والموردين من مختلف الأسواق، في وقت تتسارع فيه المشاريع العمرانية ومشاريع البنية التحتية في المنطقة، وتتزايد الحاجة إلى حلول متطورة ترفع كفاءة التنفيذ وتضمن موثوقية سلاسل الإمداد. وفي هذا السياق، يعود معرض «الخمسة الكبار العالمي» إلى مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تتيح للشركات الاطلاع على أحدث المنتجات والتقنيات، وبناء شراكات جديدة وتنويع مصادر التوريد.</p><p class='article-text'>ويستقطب المعرض أكثر من 1800 جهة عارضة من أكثر من 60 دولة، تستعرض نحو 55 ألف منتج وخدمة ونظام وحل متخصص، فيما تمثل الشركات الدولية 70% من إجمالي الجهات المشاركة. وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق المعرض ودوره في ربط أسواق المنطقة بالمصنعين والموردين العالميين، وتوفير خيارات متعددة أمام شركات المقاولات والمطورين وفرق المشتريات لتنفيذ المشاريع بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>وتأتي الدورة الجديدة في ظل توسع المشاريع العمرانية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وارتفاع تعقيد متطلباتها، ما يجعل تنويع الموردين وضمان استمرارية الإمدادات والالتزام بالجداول الزمنية من الأولويات الرئيسية للقطاع. ويتيح المعرض للمشاركين استكشاف حلول تغطي مختلف مراحل دورة حياة المشاريع، من مواد البناء والأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة، إلى التشطيبات والإنشاءات مسبقة الصنع ومعدات البنية التحتية وأنظمة السلامة والحماية من الحرائق.</p><p class='article-text'>وقالت المهندسة مريم عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، إن رؤية دبي للتنمية العمرانية تقوم على تكامل البنية التحتية والتكنولوجيا والاستدامة وجودة الحياة ضمن مسار تنموي واحد، مؤكدة أهمية التعاون الدولي في تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات وتوظيف ما يتناسب منها مع احتياجات الإمارة وأولوياتها.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الشراكة مع المعرض تعزز ارتباط بلدية دبي بالخبرات الدولية، وتتيح التعريف بما حققته الإمارة في التنمية العمرانية، واستكشاف التقنيات والحلول التي تسهم في تطوير مدينة أكثر ملاءمة للعيش وقدرة على التكيف مع المتغيرات، بما ينسجم مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.</p><p class='article-text'><b>البناء الرقمي والاستدامة</b></p><p class='article-text'>وتحتل التقنيات الرقمية مساحة بارزة في دورة المعرض، مع استعراض حلول تسهم في تحسين تخطيط المشاريع وتنسيق الأعمال ومتابعة التنفيذ، وتعزيز الشفافية وتدفق المعلومات بين مختلف الأطراف. ويشارك في معرض عالم البناء الرقمي عدد من الشركات المتخصصة، من بينها «بريميير كونستراكشن سوفتوير» و«نيميتشك غروب» و«لايكا» و«آر آي بي سوفتوير» و«دي جي آي درونز»، لتقديم تقنيات تدعم إدارة المشاريع والوصول إلى بيانات دقيقة خلال مراحل التنفيذ.</p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، يبرز البناء المستدام وكفاءة استخدام الموارد ضمن محاور المعرض، مع التركيز على المواد منخفضة الكربون، وتقليل النفايات، وتحسين أداء أنظمة المباني. وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد»، إن قطاعي التشييد والبنية التحتية بحاجة إلى التوسع في استخدام مواد أقل كثافة كربونية واعتماد أساليب إنتاج أكثر كفاءة وسلاسل إمداد مستدامة، مع تقدم الإمارات نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المناطق الاقتصادية التابعة للمجموعة تجمع منتجي الصلب منخفض الكربون ومصنعي مواد البناء المستدامة ومزودي حلول البنية التحتية الذكية، وتوفر لهم مرافق صناعية متطورة وشبكات إمداد متكاملة وروابط مع الأسواق العالمية عبر وسائل نقل متعددة الوسائط.</p><p class='article-text'>ويخصص مسار «الأثر العالمي للخمسة الكبار» مساحة للتعريف بالموردين والمنتجات التي تدعم تنفيذ المشاريع المستدامة، ومن بينها أغشية العزل المائي الخالية من المركبات العضوية المتطايرة، ومواد التبريد منخفضة الأثر المناخي، وآلات إعادة تدوير الخرسانة للحد من مخلفات البناء.</p><p class='article-text'><b>منظومة متكاملة للمشاريع</b></p><p class='article-text'>وتتكامل مع المعرض سبع فعاليات متخصصة تغطي المعدات والإنشاءات الثقيلة، والخرسانة، والرخام والحجر، والتصميم الحضري وتنسيق المواقع، وأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد، وتقنيات البناء الرقمي والجيومكانية، وإدارة المرافق. كما تضم قائمة العارضين شركات عالمية وإقليمية، من بينها «ليبهير» و«باور» و«دوسان» و«حديد الزامل» و«دوتكو تينانت»، إلى جانب شركات من الإمارات والسعودية والهند ومصر ودول الخليج.</p><p class='article-text'>وقال المهندس أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تروجان القابضة للإنشاءات»، إن سلاسل الإمداد الموثوقة تؤدي دوراً أساسياً في تنفيذ المشاريع المعقدة بكفاءة، مشيراً إلى أهمية التواصل مع الموردين وتبادل الخبرات بشأن الحلول التي تدعم تنفيذ المشاريع وتعزز قدرة الشبكات على مواجهة الاضطرابات.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت جوزين هيجمانز، النائب الأول للرئيس في «دي إم جي إيفنتس»، إن المرحلة المقبلة من نمو أسواق البناء والتشييد ترتبط بقدرة القطاع على تحويل المشاريع والخطط إلى إنجازات فعلية، عبر رفع كفاءة التنفيذ وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد وتبني التكنولوجيا والحلول المستدامة. وأضافت أن المعرض يجمع هذه الأولويات في منصة واحدة، تتيح التواصل المباشر مع الموردين الدوليين واستكشاف ابتكارات قابلة للتطبيق وتأسيس شراكات تدعم تنفيذ المشاريع بكفاءة أكبر.</p>

55 ألف منتج وحل يستعرضها المعرض مركزاً على تنويع سلاسل التوريد وتقنيات البناء الرقمي والاستدامة

«الخمسة الكبار العالمي» يعود إلى دبي بمشاركة 1800 جهة من 60 دولة

<p class='article-text'><br>وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، والإدارة العامة للجمارك - أبوظبي، اتفاقية مستوى أداء الخدمة بشأن الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات والبيانات، بهدف تسهيل إجراءات الموافقة على استيراد المواد الخطرة البترولية المقيدة، وتعزيز كفاءة العمليات الجمركية والرقابة عليها، وذلك على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026».<br>وجرى توقيع الاتفاقية، بحضور المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، والسيد عبيد مسلم العامري، المدير العام لجمارك أبوظبي بالإنابة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين.<br>وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار مؤسسي ومنهجي منظم لتبادل المعلومات والبيانات والخدمات بين الجانبين، بما يدعم تكامل الإجراءات المرتبطة بالموافقات على استيراد المواد الخطرة البترولية المقيدة، ويسهم في تسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن الشحنات الخاضعة للقيود، وفق التشريعات والأنظمة المعمول بها لدى الطرفين.<br>وتشمل مجالات التعاون تعزيز التنسيق بين الجانبين في تنظيم ومراقبة العمليات الجمركية المرتبطة بشحنات الاستيراد والتصدير والعبور المقيدة، وتبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التجارة في إمارة أبوظبي، مع الالتزام بالتشريعات والمتطلبات التنظيمية والرقابية المعمول بها.<br>وأكد المهندس شريف العلماء، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير الإجراءات المرتبطة بتنظيم المواد البترولية المقيدة، من خلال توظيف الحلول الرقمية لتسهيل تبادل المعلومات ورفع كفاءة الخدمات. وأشار إلى حرص الوزارة على تطوير منظومة تنظيمية ورقمية متكاملة تضمن كفاءة الإجراءات وسرعة إنجازها، مع الالتزام بالمتطلبات التشريعية والرقابية ذات الصلة، لافتاً إلى أن التعاون مع جمارك أبوظبي يشكل خطوة عملية نحو تعزيز الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، بما يسهم في تسهيل إجراءات الموافقة على استيراد المواد البترولية، وتحسين تجربة المتعاملين ورفع كفاءة العمليات المرتبطة بها.<br>وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعاون مع شركائها من الجهات الحكومية لتطوير خدمات أكثر تكاملاً وكفاءة، وتوظيف الحلول الرقمية في تبسيط الإجراءات والحد من ازدواجية المتطلبات، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ويسهم في تسهيل حركة التجارة وتحسين تجربة المتعاملين، مع ضمان الالتزام بمتطلبات السلامة والرقابة.<br>من جانبه، أكد عبيد مسلم العامري، أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام جمارك أبوظبي بتعزيز التكامل الحكومي وتطوير منظومة جمركية ذكية تدعم انسيابية التجارة وكفاءة سلاسل الإمداد، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية الحكومية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم تطلعات حكومة أبوظبي إلى ترسيخ اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.<br>وقال إن هذا التعاون، بالتزامن مع أديبك 2026، يجسّد دور الحلول الرقمية والشراكات الحكومية في تيسير تجارة قطاع الطاقة ودعم استمرارية إمداداته، وتوفير خدمات مترابطة تواكب احتياجات الأعمال، بما يعزز جاذبية بيئة الاستثمار، ويدعم مكانة الدولة شريكاً موثوقاً في التجارة العالمية ومركزاً رائداً لقطاع الطاقة.<br>وتأتي الاتفاقية ضمن جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية وتطوير الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، من خلال توظيف الحلول الرقمية وتكامل الإجراءات، بما يدعم كفاءة العمل الحكومي ويواكب متطلبات القطاعات الاقتصادية والتجارية.</p>

«الطاقة» وجمارك أبوظبي توقعان اتفاقية لتسهيل إجراءات الموافقة على استيراد المواد الخطرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات تنظر إلى قطاعي الصناعة والأمن الغذائي كركيزتين محوريتين للتنمية الشاملة، وأن الدولة لديها رؤية طموحة لبناء قدرات صناعية متقدمة توظّف التكنولوجيا والابتكار لتطوير منظومة إنتاج غذائي أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398678.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>جاء ذلك خلال زيارة سموه لمعرض «جلفود للتصنيع»، الرائد في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات على مستوى المنطقة، والذي تُعقد أعمال نسخته الثانية عشرة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتزامن مع ثلاثة معارض رئيسية متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، هي «جلف هوست» و«معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة» و«معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398682.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث تضم المعارض الأربعة 2500 جهة عارضة من 79 دولة، يمثلون رواد الصناعات الغذائية ومزودي الحلول التكنولوجية والخبراء المتخصصين في المكونات الغذائية، من مختلف أنحاء العالم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398684.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة التي رافق سموه فيها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، بأهمية الحدث كمنصة عالمية تجمع الخبرات والاستثمارات والتكنولوجيا في دبي من أجل رسم ملامح مستقبل صناعة الغذاء.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398680.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «نؤمن أن امتلاك القدرة على إنتاج غذائنا وتطوير صناعاتنا وتعزيز سلاسل الإمداد لدينا هو خيار استراتيجي يعزز جاهزيتنا للمستقبل، ويزيد من قدرتنا على التعامل بكفاءة مع المتغيرات العالمية... رؤيتنا لا تقتصر على الداخل، بل طموحنا أن نكون في مقدمة الدول صاحبة الحضور المؤثر في تعزيز الأمن الغذائي العالمي».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398683.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه خلال جولة في أروقة المعرض إلى شرح من معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، حول ما تطرحه الشركات العالمية والوطنية العارضة في هذه النسخة من «جلفود للتصنيع» والمُقامة تحت شعار «تعزيز الأمن الغذائي عبر الابتكار في التصنيع»، بما في ذلك من حلول ومنتجات تمثل أبرز المستجدات في صناعة الأغذية عالمياً، من وحدات معالجة وتطوير المكونات الغذائية، وتجهيزات التعبئة والتغليف، وتطبيقات الأتمتة ضمن أحدث تقنيات التصنيع والإنتاج الغذائي في العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398685.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن تزامن انعقاد النسخة الثانية عشرة من معرض «جلفود للتصنيع» مع «معرض جلف هوست» و«معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة» و«معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط» يسهم في توسيع نطاق وشمولية الحدث مع احتضانه لمختلف التخصصات المعنية بسلاسل القيمة ضمن قطاعات متكاملة هي الأغذية والضيافة والتجزئة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398681.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

زار معرض «جلفود للتصنيع 2026» في دبي

محمد بن راشد: الصناعة والأمن الغذائي ركيزتا التنمية الشاملة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سلّط اليوم الثاني من "أديبك 2026" الضوء على البنية التحتية التي تقوم عليها منظومة الطاقة العالمية، بمشاركة وزراء ورؤساء تنفيذيين وقادة من القطاع، لبحث سبل إنشاء الشبكات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحديثها وتعزيز متانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسّع الاقتصادات وتزايد اعتماد القطاعات الصناعية على الكهرباء وتسارع استهلاك الطاقة بفعل الذكاء الاصطناعي، شدّد المتحدثون على ضرورة زيادة الاستثمارات في المنظومات التي ترتكز عليها عمليات إمداد الطاقة، بدءاً من شبكات الكهرباء وخطوط نقلها، وصولاً إلى سلاسل الإمداد ومرافق التخزين والبنية التحتية الصناعية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمحورت النقاشات حول تسريع إنجاز المشروعات وتعزيز القدرة على الصمود وضمان استجابة منظومات الطاقة للطلب المتزايد وحالة عدم اليقين الجيوسياسي المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحوارات الوزارية والجلسات الحوارية للقيادات التنفيذية والمناقشات الاستراتيجية، تناول المشاركون متطلبات البنية التحتية لمستقبل طاقة أكثر ترابطاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت رسالة محورية مفادها أن تلبية الطلب المستقبلي على الطاقة لا تتوقف عند زيادة الإمدادات فحسب، بل تستلزم أيضاً بناء شبكات قادرة على الصمود، وتنويع سلاسل الإمداد، وتطوير القدرات التشغيلية اللازمة لإيصال الطاقة بأمان وموثوقية وعلى نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الوزارية بعنوان "ما وراء الحدود: هل تستطيع الاستراتيجيات الوطنية للطاقة إرساء منظومة عالمية مترابطة؟"، بحث الوزراء سبل مواءمة أولويات الطاقة الوطنية بما يدعم بناء منظومة عالمية أكثر ترابطاً وأمناً وقدرةً على الصمود، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق الدولي على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، إن العالم يحتاج إلى مزيد من الطاقة، ولا سبيل إلى إتاحة هذه الطاقة وإيصالها إلا بالتعاون والشراكات، فلا تستطيع أي دولة أو شركة تحقيق ذلك بمفردها، والتعاون والشراكة هما الأساس لاغتنام هذه الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسته بعنوان "توفير الطاقة للمستقبل: الطاقة لعالم متغيّر"، أوضح الدكتور كريستيان بروخ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "سيمنس إنرجي"، أن بناء بنية تحتية للطاقة قادرة على الصمود يقتضي فهماً أعمق لقدرات التصنيع المحلية، ومتطلبات التخزين الاستراتيجي، وسبل المواءمة بين سلاسل الإمداد العالمية والطلب المحلي في أوقات الاضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور بروخ: بدأت معايير جديدة بالظهور لتصميم منظومات الطاقة، وستكون هذه المنطقة السباقة والرائدة في بناء منظومات طاقة قادرة على الصمود، وإذا أردتم معرفة الشكل الذي ستتخذه البنية التحتية المرنة للطاقة في المستقبل، فهنا ستتجسد ملامحها، لافتاً إلى أن السؤال الأساسي الآن هو كيف نضمن سلاسل إمداد أكثر قدرة على الصمود في حال حدوث اضطرابات في الخدمات اللوجستية العالمية؟ ويتطلب ذلك تحديد القدرات المحلية اللازمة، وسلاسل الإمداد العالمية التي يمكن الاستفادة منها، ونوعية مرافق التخزين المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة بعنوان "فرص تعزيز إنتاجية الطاقة: زيادة القيمة من كل كيلوواط"، سلّط أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة "شنايدر إلكتريك"، الضوء على دور الاستثمارات طويلة الأجل في التقنيات الرقمية، مقترنةً بالقدرات الناشئة للذكاء الاصطناعي، في تمكين شركات المرافق والمشغّلين من تحقيق مواءمة أفضل بين العرض والطلب، والارتقاء بأداء المنظومات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التقنيات ستكون حاسمةً في مواجهة أحد أكبر تحديات القطاع، والمتمثل في تلبية الطلب المتسارع على الكهرباء مع رفع الكفاءة في مختلف أجزاء منظومة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوليفييه بلوم إن زيادة توليد الكهرباء أمر ضروري فلا خيار آخر أمامنا مع استمرار ارتفاع الطلب، فالقطاعات الصناعية تتجه إلى الاعتماد على الكهرباء، والمدن تتوسع، والسيارات الكهربائية تزداد انتشاراً، وعلينا أن ننتج مزيداً من الطاقة، وأن نستخدمها في الوقت نفسه بكفاءة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة بعنوان "الطلب على الطاقة المدفوع بالذكاء الاصطناعي: تخطيط البنية التحتية لمواكبة منحنى نمو متسارع، قال كاسبار هيرتسبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "أفيفا" إن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة والبنية التحتية اللازمة له تُطوَّر بوتيرة سريعة جداً، في حين تتطور الموارد والبنى التحتية الأخرى بوتيرة أبطأ، لافتاً إلى أن المسألة تتعلق بالتنسيق أكثر مما تتعلق بالسرعة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القدرة على الصمود وضمان استمرارية إمدادات الطاقة من الموضوعات المتكررة على امتداد اليوم، ففي جلسة الرؤساء التنفيذيين بعنوان "تحويل الاضطرابات إلى مصدر قوة: الموارد والطاقة والنمو العالمي"، ناقش المشاركون الاضطرابات التي شهدها قطاع الطاقة أخيراً، والجهود المبذولة قبلها وبعدها لترسيخ القدرة على الصمود وسرعة التكيّف وتعدد الخيارات ضمن استراتيجياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة إلى حجم التحدي، قال لورنزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز"، علينا ألا نتوقف عن دراسة مواطن الضعف المختلفة والبدائل المتاحة أمامنا، وهذا يعني النظر في جميع جوانب سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والتأكد من توافر مصادر بديلة ثانية وثالثة، بل ورابعة أيضاً، للتوريد، فلا يمكننا تحمّل الاعتماد على نقاط اختناق وحيدة؛ بل يجب أن نكون قادرين على التعامل بمرونة والاستجابة لمختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر قاعات المعرض، استعرضت الشركات العاملة في مختلف حلقات سلسلة القيمة للطاقة طيفاً واسعاً من القدرات اللازمة لمواكبة الاحتياجات المتغيرة للقطاع، بدءاً من البنية التحتية الحيوية وتنويع مصادر الإمداد، وصولاً إلى التحول الرقمي والتقنيات منخفضة الكربون والخدمات البحرية واللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت أجنحة 30 دولة الضوء على الفرص الاستثمارية والقدرات الصناعية الوطنية، فيما أتاحت المناطق المتخصصة الأربع للمشغّلين والمورّدين وأصحاب المشروعات استكشاف الحلول الكفيلة بجعل منظومات الطاقة أكثر تكاملاً وتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت جلسات الطاولة المستديرة للقيادات الاستراتيجية في "نادي الطاقة العالمي"، حيث عقد وزراء ورؤساء تنفيذيون وكبار قادة القطاع مناقشات مغلقة تناولت تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وحشد رؤوس الأموال، وسبل الحفاظ على استمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم الثالث، تتجه الأنظار إلى التقنيات التي تعيد تشكيل هذه المنظومات، حيث يبحث قادة قطاعي الطاقة والتكنولوجيا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحليلات المتقدمة أن تجعل البنية التحتية أكثر ذكاءً وكفاءةً وقدرةً على الصمود.</div></p>

اليوم الثاني من أديبك 2026 يناقش تسريع مشاريع البنية التحتية لتلبية الطلب على الطاقة

<p class='article-text'>بحثت دائرة الصناعة والاقتصاد في إمارة الفجيرة خلال استقبالها وفداً من منظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتحضيرات لزيارة مرتقبة لوفد أعمال ياباني إلى الإمارة، للاطلاع على مقوماتها اللوجستية والتجارية ودورها في دعم كفاءة سلاسل التوريد واستمرارية الأعمال.<br>تناول اللقاء بحضور سعادة محمد بن عبيد بن ماجد، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، المسارات اللوجستية والتجارية البديلة التي توفرها دولة الإمارات، والتنسيق لبرنامج زيارات ميدانية لوفد الأعمال الياباني، يشمل ميناء الفجيرة وعدداً من الموانئ الرئيسية على الساحل الشرقي، للتعرف إلى إمكاناتها وخدماتها الداعمة لحركة التجارة الإقليمية والدولية.<br>وتكتسب الزيارة المرتقبة أهميتها في ظل تنامي اهتمام الشركات اليابانية بتنويع مسارات الإمداد وتعزيز مرونة شبكات التوريد، بما يدعم توسع أعمالها وتطوير عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكدت الدائرة حرص إمارة الفجيرة على توفير التسهيلات والدعم للشركات والمؤسسات اليابانية، وتعزيز فرص التعاون المشترك، مستندة إلى موقع الإمارة الاستراتيجي وبنيتها التحتية اللوجستية المتطورة، بما يرسخ مكانتها مركزاً حيوياً وموثوقاً للتجارة والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والدولي.</p>

«صناعة الفجيرة» تبحث مع «جيترو» تعزيز التعاون التجاري والتحضير لزيارة وفد أعمال ياباني

<p class='article-text'>كشفت ميلانا بوسكوفيتش، الرئيس التنفيذي للتسويق والبحث والتطوير في مجموعة مزارع العين، أن المجموعة تنتج سنوياً نحو 350 مليون لتر من منتجات الألبان، و40 مليون لتر من العصائر، إلى جانب بيع 400 مليون بيضة وإنتاج 21 مليون كيلوغرام من الدواجن الطازجة، فيما تصل منتجاتها يومياً إلى أكثر من 24 ألف منفذ بيع في مختلف أنحاء الدولة، وتستحوذ على حصة تبلغ 32% من سوق منتجات الألبان الطازجة من حيث الحجم، و34% من سوق الدجاج الكامل الطازج من حيث الحجم والقيمة.</p><p class='article-text'>وقالت بوسكوفيتش، في تصريحات خاصة لـ«البيان» على هامش معرض «جلفود للتصنيع» في دبي، إن الإمارة تؤدي دوراً محورياً في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعات الغذائية، من خلال استضافة المعارض الدولية المتخصصة، وفي مقدمتها «جلفود للتصنيع»، الذي يجمع المصنعين والموردين والشركات التكنولوجية والمستثمرين تحت سقف واحد، ويوفر فرصاً لتطوير الشراكات الدولية واستقطاب الاستثمارات وتبادل الخبرات، بما يدعم نمو القطاع وتعزيز قدراته التنافسية. وتمثل دبي نقطة التقاء بين الأسواق الإقليمية والعالمية، ومنصة لتوسيع التعاون في مجالات التصنيع الغذائي والتكنولوجيا والابتكار، في وقت تتزايد فيه أهمية تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القدرات الإنتاجية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'><b>التوسع والإنتاج</b></p><p class='article-text'>وتواصل مجموعة مزارع العين، تعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والعالمية، من خلال زيادة الاعتماد على المصادر المحلية في توفير الحليب الخام والأعلاف الحيوانية، ورفع نسبة المواد المصنعة في الإمارات ضمن عبوات منتجاتها، إلى جانب التوسع في أنشطتها المرتبطة بتربية الإبل لتشمل الأسواق الأوروبية والصينية. وتشكل التكنولوجيا ركيزة أساسية في استراتيجية النمو، إذ تعتمد المجموعة على أدوات التنبؤ الاستشرافي لمواءمة مستويات الإنتاج مع حجم الطلب في الأسواق، بما يضمن وصول المنتجات إلى منافذ البيع بدرجة أعلى من النضارة وتقليل الهدر الغذائي، فيما تدرس توظيف الذكاء الاصطناعي في المجالات التي تحقق قيمة اقتصادية وتشغيلية حقيقية، مع الحفاظ على دور الكوادر البشرية في اتخاذ القرارات.</p><p class='article-text'><b>الأمن الغذائي</b></p><p class='article-text'>ويكتسب تطوير القدرات التصنيعية المحلية أهمية استراتيجية في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما تدعمه المبادرات الوطنية، وفي مقدمتها «مشروع 300 مليار» و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051»، من خلال تشجيع الاستثمار في التصنيع المحلي والابتكار. ويتجه مستقبل الصناعات الغذائية نحو مسارين رئيسيين، يتمثلان في تعزيز الاكتفاء الذاتي في التصنيع وتطوير المنتجات التي تلبي تطلعات المستهلكين المتزايدة نحو الصحة والعافية، ما يفتح فرصاً جديدة أمام الشركات القادرة على الجمع بين الإنتاج المحلي وفهم الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين.</p><p class='article-text'>المرأة في الصناعة</p><p class='article-text'>وفي مجال تطوير الكفاءات الوطنية، يشهد قطاع الصناعات الغذائية في الإمارات تنامياً في مشاركة المرأة، خصوصاً في مجالات البحث والتطوير والابتكار وعلوم الأغذية، مع اتساع الفرص المهنية أمام الشابات الإماراتيات للمساهمة في تطوير المنتجات وتحسين كفاءة العمليات الإنتاجية. وتعمل مجموعة مزارع العين على استقطاب المزيد من الكفاءات الوطنية الشابة من خلال برنامج «أثر»، الذي يوفر تدريباً عملياً لمدة 18 شهراً مع فرص للعمل في مجالات الرعاية البيطرية والجودة والصحة والسلامة والبيئة والبحث والتطوير، ويستهدف تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي وإعداد جيل جديد من الكفاءات المتخصصة. ويمثل تمكين المرأة من تولي المناصب القيادية والمشاركة في صياغة الاستراتيجيات واتخاذ القرارات خطوة أساسية لتعزيز تنافسية الصناعات الغذائية، من خلال إتاحة فرص متكافئة لتحمل المسؤوليات في المراحل المبكرة من المسيرة المهنية، إلى جانب توفير التوجيه والإرشاد المهني.</p>

«مزارع العين» تنتج 350 مليون لتر ألبان و400 مليون بيضة سنوياً

ميلانا بوسكوفيتش: دبي مركز عالمي لصناعة الغذاء واستقطاب الاستثمارات

<p class='article-text'><b>عبدالله بن طوق: الإمارات تتمتع ببيئة أعمال من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم<br></b></p><p class='article-text'>شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في جلسة وزارية ضمن منتدى «بوابة الخليج 2026»، الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 1 إلى 2 نوفمبر 2026، تحت شعار «إعادة صياغة الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو المستدام»، حيث استعرض معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رؤية دولة الإمارات لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد في أسواق دولة الإمارات والمنطقة.</p><p class='article-text'><b>بيئة أعمال</b></p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تتمتع ببيئة أعمال واستثمار تُعد من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم، مدعومةً بمنظومة متكاملة من التشريعات والمحفزات الاقتصادية، من أبرزها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، والحوافز الضريبية، والإقامات طويلة الأمد للمستثمرين ورجال الأعمال، والمناطق الاقتصادية الحرة، فضلاً عن السياسات الداعمة للتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، وموقعها الاستراتيجي الحيوي الذي يربط شرق العالم بغربه.</p><p class='article-text'>وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في منتدى «بوابة الخليج 2026»، فرصة مهمة لتعزيز الحوار الاقتصادي وتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصادات الخليجية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم تكامل أسواقها ويرفع قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، يواصل الاقتصاد الإماراتي تعزيز تنوعه وتنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري. وحلت دولة الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثالثة عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، وفقاً لمؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026. كما جاءت ضمن أفضل 25 اقتصاداً عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، وحلت في المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر ذاته على صعيد تمويل الشركات الناشئة والشركات الآخذة في التوسع، والاستثمارات الجديدة في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة».</p><p class='article-text'><b>الفرص الاستثمارية</b></p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن تعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة مهمة لتوسيع الفرص الاستثمارية، والاستفادة من الإمكانات المشتركة للأسواق الخليجية في مجالات النقل والجمارك والطاقة والمدفوعات والأنظمة الرقمية والسياحة والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تسهيل حركة التجارة والأفراد عبر الحدود. وأكد معاليه أن توسيع نطاق التكامل الخليجي يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق إقليمية كبرى، ويعزز قدرة دول المجلس على بناء روابط اقتصادية أوسع مع الأسواق العالمية، كما أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق والعمل المشترك لتحويل الإمكانات الخليجية إلى فرص ملموسة للنمو والاستثمار.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تؤكد التطورات الإقليمية الراهنة أهمية بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، والاستجابة بكفاءة وفعالية للتحديات المستجدة، وفي هذا الإطار، تواصل دولة الإمارات جهودها لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، وتنويع الشراكات، وتعزيز المرونة الاقتصادية عبر الانفتاح على الأسواق الحيوية، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وتسريع تنفيذ الاستثمارات، ورفع الإنتاجية للقطاعات الحيوية، بما يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي، ويعزز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي».</p><p class='article-text'><b>تعزيز الاستثمار في التقنيات الحديثة</b></p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية توسع القطاع الخاص في المنطقة في توظيف التقنيات والحلول المتقدمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم نمو الإنتاجية، ويعزز الابتكار في نماذج الأعمال، ويرفع كفاءة الاستثمارات، مشيراً إلى أهمية إعداد الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات في القطاعات المستقبلية، وتطوير أطر تنظيمية مرنة تواكب التطورات التقنية وتدعم تبني الحلول المبتكرة.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي عبدالله بن طوق أن جاذبية البيئة الاستثمارية تقوم على مجموعة من المقومات المتكاملة، تشمل استقرار السياسات الاقتصادية، وكفاءة المؤسسات، وتوافر الكفاءات البشرية، وتطور البنية التحتية، وسهولة النفاذ إلى الأسواق، مؤكداً أهمية ترسيخ هذه المقومات لتعزيز ثقة المستثمرين، وتشجيعهم على توسيع أعمالهم وتوجيه رؤوس أموالهم نحو أنشطة إنتاجية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'><b>بوابة الخليج</b></p><p class='article-text'>يُذكر أن منتدى «بوابة الخليج 2026» يجمع أكثر من 200 مشارك من القادة والمسؤولين والمستثمرين في قطاعات الخدمات المالية والصناعة والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا والأمريكتين. ويتضمن برنامجه جلسات نقاشية تستعرض التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأهمية المرونة والترابط الاستراتيجي لتعزيز الشراكات، والفرص الاستثمارية المستقبلية في الأسواق الخليجية في ظل التطورات التكنولوجية. وقد شهدت نسخة عام 2025 الإعلان عن استثمارات وشراكات واتفاقيات تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار، بما يعكس دور المنتدى في ربط المستثمرين بالفرص المتاحة في البحرين والمنطقة.</p>

خلال جلسة وزارية ضمن منتدى «بوابة الخليج 2026» في البحرين

الإمارات تستعرض رؤيتها لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'><b>«XRG» تتوسع في الغاز الأسترالي و«أدنوك للغاز» توقع اتفاقية توريد مع «توتال إنرجيز»<br></b></p><p class='article-text'>أبرزت تحركات قطاع الطاقة الإماراتي على هامش «أديبك 2026» اتجاهاً متنامياً نحو تعزيز أمن الإمدادات وتوسيع الاستثمارات الدولية وبناء شراكات طويلة الأجل، بالتوازي مع التركيز على تطوير البنية التحتية وشبكات النقل والتخزين لمواكبة الطلب العالمي المتزايد، الذي تدفعه عوامل عدة، في مقدمتها التوسع الصناعي والاعتماد المتنامي على الكهرباء والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه التوجهات في وقت سلط فيه اليوم الثاني من «أديبك 2026» الضوء على متطلبات تحديث منظومة الطاقة العالمية، بمشاركة وزراء ورؤساء تنفيذيين وقادة شركات، ناقشوا أهمية تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير شبكات الكهرباء وخطوط النقل وسلاسل الإمداد ومرافق التخزين، بما يعزز قدرة القطاع على التعامل مع اضطرابات الأسواق والتحديات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وأكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، أن تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة تتطلب تعاوناً وشراكات بين الدول والشركات، مشدداً على أن أي طرف لا يستطيع تحقيق ذلك بمفرده. فيما أشار كريستيان بروخ، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«سيمنس إنرجي»، إلى أهمية تعزيز قدرات التصنيع المحلية والتخزين الاستراتيجي ومواءمة سلاسل الإمداد العالمية مع الاحتياجات المحلية، لضمان مرونة منظومات الطاقة في أوقات الاضطراب.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لـ«شنايدر إلكتريك»، ضرورة زيادة إنتاج الكهرباء بالتوازي مع تحسين كفاءة استخدامها، في ظل توسع القطاعات الصناعية والمدن وانتشار السيارات الكهربائية. كما لفت كاسبار هيرتسبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «أفيفا»، إلى أن نمو الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على الطاقة والبنية التحتية بوتيرة سريعة، ما يجعل التنسيق بين تطوير المنظومات المختلفة عاملاً أساسياً لمواكبة هذا النمو.</p><p class='article-text'><b>توسع استثماري</b></p><p class='article-text'>وفي إطار التوسع الاستثماري الخارجي، أعلنت «XRG» توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة شركة «شل» في مشروع «نورث ويست شيلف» للغاز الطبيعي المسال في غرب أستراليا، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة. ويمثل الاستثمار أول دخول للشركة إلى قطاع الغاز الطبيعي المسال الأسترالي، ويتيح لها الوصول إلى أحد أبرز الأصول المتكاملة في القطاع، بطاقة تسييل تبلغ 14.3 مليون طن سنوياً وموارد مؤكدة تصل إلى 4.4 تريليونات قدم مكعب مكافئ.</p><p class='article-text'>ويعزز الاستثمار حضور «XRG» في أسواق آسيا والمحيط الهادئ، التي تشهد نمواً في الطلب على الغاز، كما يستند إلى الأهمية التاريخية للمشروع الذي أسهم، على مدى أكثر من أربعة عقود، في تطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال في أستراليا ودعم إمداداتها المحلية وصادراتها.</p><p class='article-text'><b>موثوقية الإمدادات</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد اتفاقيات التوريد، وقعت «أدنوك للغاز» اتفاقية مع «توتال إنرجيز» لمدة خمس سنوات لتوريد ما يصل إلى 1.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تعزز الشراكة بين الجانبين وتدعم موثوقية الإمدادات إلى الأسواق العالمية. وتأتي الاتفاقية بالتزامن مع تطوير «أدنوك» منصتها العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، التي تستهدف الوصول إلى 47 مليون طن سنوياً بحلول 2030، بما يعزز حضور أبوظبي في تجارة الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'><b>مشروعات قابلة للتنفيذ</b></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، وصف كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، أبوظبي بأنها تقع في قلب منظومة الطاقة العالمية، مشيداً بدورها في تحويل المبادرات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. وأشار إلى أن التعاون مع «أدنوك» يمتد إلى حلول تعزيز أمن البنية التحتية ومرونتها، فضلاً عن فرص في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة بالتعاون مع «خزنة» و«جي 42».</p><p class='article-text'>وأوضح ديسكالزي أن إنتاج «إيني» يبلغ نحو 1.9 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، بنمو 7 % مقارنة بعام 2025، متوقعاً استمرار نمو الإنتاج بمعدل يتراوح بين 4 % و5 % سنوياً حتى 2030. كما أكد أن تلبية الطلب العالمي تتطلب زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر الطاقة ومسارات نقلها، مشيراً إلى أن الوقود الأحفوري لا يزال يغطي أكثر من 80 % من الطلب العالمي على الطاقة.</p>

تحركات إماراتية تعزز أمن الطاقة العالمي واستثمارات وشراكات وإمدادات طويلة الأجل

«أديبك 2026» يضع البنية التحتية في صدارة الأولويات

الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة «سويان» الصينية العالمية لـ«البيان»:

الإمارات مركز صناعي إقليمي متطور ومركز مثالي لخدمة منطقة الخليج

<p class='article-text'><br>تشكل المناطق المتخصصة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026» منصات رئيسية لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة، وتوفر مساحة تجمع الشركات العالمية والمستثمرين ورواد التكنولوجيا لتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون والشراكات، بما يدعم تطوير منظومة الطاقة وتعزيز كفاءتها واستدامتها.<br>وتسلط هذه المناطق الضوء على مجموعة واسعة من المجالات الحيوية، تشمل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتقنيات منخفضة الانبعاثات، والصناعات الكيميائية، والخدمات البحرية واللوجستية، إلى جانب قطاعات الطاقة التقليدية، بما يعكس اتساع نطاق المعرض وتطوره من فعالية تقنية متخصصة في النفط والغاز قبل أكثر من أربعة عقود إلى منصة عالمية تغطي مختلف حلقات سلسلة القيمة في قطاع الطاقة.<br>وتكتسب مناطق الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أهمية متزايدة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، حيث تستعرض تطبيقات وتقنيات تسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز قدرات التنبؤ والصيانة وإدارة الأصول، فضلاً عن تسريع تنفيذ المشاريع وتطوير نماذج تشغيل أكثر مرونة وفاعلية.<br>كما تتيح المناطق المخصصة للتقنيات منخفضة الانبعاثات والصناعات الكيميائية الاطلاع على حلول وممارسات تدعم خفض البصمة الكربونية، وتطوير العمليات الصناعية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، فيما تستعرض مناطق الخدمات البحرية واللوجستية التقنيات والحلول المرتبطة بنقل الطاقة وإمداداتها والعمليات البحرية، ودورها في دعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها.<br>وتتكامل هذه المناطق مع برامج المؤتمر التي تناقش عبر أكثر من 380 جلسة و13 برنامجاً محاور أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والاستثمار والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتنفيذ المشاريع الصناعية، وتنمية الكفاءات، والطاقة النظيفة، والتصنيع والخدمات اللوجستية والعمليات البحرية.<br>وتأتي هذه المنصات ضمن دورة استثنائية هي الأكبر في تاريخ أديبك، بمشاركة أكثر من 2260 شركة عارضة موزعة على 16 قاعة عرض و30 جناحاً وطنياً، فيما يشارك أكثر من 1800 متحدث في فعاليات المؤتمر، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث نحو 239 ألف مشارك من أكثر من 170 دولة.<br>ويعكس تنوع المناطق المتخصصة والجهات المشاركة المكانة العالمية التي رسخها أديبك بوصفه منصة تجمع الحكومات والشركات الوطنية والدولية والمستثمرين والمؤسسات الصناعية والتكنولوجية، وتدعم الحوار حول مستقبل الطاقة، وتوفر فرصاً لتطوير الشراكات وتبادل المعرفة وتسريع تبني الابتكارات والحلول التي تعزز أمن الطاقة واستدامة القطاع وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية.</p>

مناطق متخصصة تستشرف مستقبل قطاع الطاقة في «أديبك 2026»

<p class='article-text'>تشارك مجموعة «بترو ميدل إيست»، إحدى أهم الشركات الإماراتية في مجال الطاقة ومقرها أبوظبي، في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2026)، الذي يُقام في مركز أدنيك تحت شعار «الأداء تحت الضغط: أنظمة الطاقة في عصر جديد»، ويستقطب 239 ألف مختص من 170 دولة و2.250 شركة عارضة.</p><p class='article-text'>وتستعرض المجموعة مسيرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في قطاع الطاقة الإماراتي، بوصفها مزوداً للخدمات ومستثمراً صناعياً يسهم، عبر منشآته في أبوظبي ومشاريعه المشتركة مع شركات تصنيع عالمية، في توطين تقنيات الطاقة المتقدمة داخل الدولة.</p><p class='article-text'>بأيدٍ وطنية</p><p class='article-text'>وقال خليل الخطيب، المدير التنفيذي لمجموعة بترو ميدل إيست: «نشارك في أديبك 2026 لنستعرض ما تنتجه مصانعنا الإماراتية وفق معايير أدنوك وبأيدٍ وطنية، وسنشهد قريباً افتتاح مصنع OMB Gulf للصمامات بالتعاون مع شركة OMB الإيطالية، تمهيداً لبدء التشغيل في ديسمبر المقبل، إلى جانب مصنع Pressbolt Middle East لأدوات الربط الصناعية، ومصنع CEPAI Gulf للصمامات الكبيرة بالتعاون مع شركة CEPAI الصينية والحائز على ترخيص رائد صناعي، وشركة RRCME لخدمات التنظيف الصناعي والخدمات الكيميائية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «كل منتج نصنعه في مصانعنا الوطنية يحذف بنداً من قائمة الاستيراد، ويوفر لشركائنا وعملائنا قطعاً ومعدات عالية الجودة بمنأى عن اضطرابات سلاسل الإمداد، بما يضمن استمرارية العمليات بمخزون وكوادر ومنشآت داخل الدولة».</p><p class='article-text'>وأوضح الخطيب أن المجموعة تعمل مع نخبة من شركائها العالميين على جعل الأصول أكثر أماناً وموثوقية، ومنهم Biffi (Emerson) وSPX FLOW وHydro في معدات التدفق والمعدات الدوارة وإعادة هندسة المضخات الحرجة داخل الدولة؛ وPumpWorks في مضخات API 610 لتلبية متطلبات أدنوك الحرجة، وهو ما حظي بتقدير أدنوك لدوره في دعم أمن الطاقة؛ وQuorum Software في الطاقة الرقمية؛ وLloyd's Register في الهندسة المتقدمة؛ وJohnson Controls في تقنيات الاتصالات.</p><p class='article-text'>كما وقعت المجموعة مع شريكها Sevence مذكرة تفاهم مع أدنوك في مجال الروبوتات، وتتعاون مع Immensa في الطباعة ثلاثية الأبعاد والمستودعات الرقمية لإنتاج قطع الغيار عند الطلب داخل الدولة. وعلى صعيد تنفيذ المشاريع، يعتزم شريكها الاستراتيجي Jereh توقيع ثلاثة عقود كبرى للهندسة والتوريد والإنشاء خلال أديبك، من بينها عقد للتصميم والإنشاء والتشغيل (DBO) في امتياز حوض غاز «الذياب» بالرويس التابع لأدنوك، بعد فوزه هذا العام بثلاثة عقود كبيرة من أدنوك البرية، في دليل على أن نموذج «الشريك الإماراتي مع الشركات العالمية» قادر على المنافسة في المشاريع الكبرى.</p><p class='article-text'>وتأتي المشاركة في وقت أعلنت فيه أدنوك عن ترسية مشاريع بقيمة 200 مليار درهم خلال 2026–2028، ومستهدف يبلغ 90 مليار درهم من المنتجات المصنعة محلياً بحلول 2030، مدعوماً بأفضلية «+Local» للمصنعين المحليين في المناقصات، وحوافز «ICV+»، و«التصنيع وفق الطلب» الذي يمنح المصنعين رؤية طويلة الأجل. وتُعد «بترو ميدل إيست» من أعلى الشركات مساهمة في برنامج القيمة المحلية المضافة ومبادرة «اصنع في الإمارات»، إذ أثمرت استثماراتها الصناعية الجديدة خلال 2023–2025 أربعة مصانع مشتركة في أبوظبي وشبكة تضم أكثر من ثمانية شركاء عالميين يعملون من داخل الدولة.</p><p class='article-text'>واختتم الخطيب: «أديبك هو المكان الذي يلتقي فيه عالم الطاقة، و«اصنع في الإمارات» هو المكان الذي يبني فيه، ونحن في بترو ميدل إيست نقف عند نقطة التقائهما».</p>

«بترو ميدل» تستعرض أحدث تقنيات النفط والغاز والطاقة الرقمية في «أديبك 2026»

<p class='article-text'>لم تعد الهجمات الإلكترونية تقتصر على سرقة البيانات أو تعطيل المواقع والخدمات الرقمية، بل امتدت إلى قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية، وفي مقدمتها الغذاء والتجارة وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>ويكشف استهداف أنظمة التبريد في متاجر أوروبية عن تحول في طبيعة التهديدات السيبرانية، بعدما أصبح اختراق أجهزة صناعية متصلة بالإنترنت قادراً على إفساد منتجات غذائية، وفرض خسائر مالية على الشركات، وتهديد ثقة المستهلكين في منظومة توزيع الغذاء.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة هذه الهجمات في اعتماد المتاجر الكبرى على أنظمة رقمية لإدارة عمليات التخزين والتبريد ومراقبة درجات الحرارة عن بُعد، ما يجعل أي خلل أمني قادراً على الانتقال من الفضاء الإلكتروني إلى أضرار مادية مباشرة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز"، تسببت الهجمات التي طالت متاجر أوروبية في اضطرابات بأنظمة التبريد، وأجبرت بعض الشركات على التخلص من منتجات غذائية وإعادة تخزينها، فضلاً عن تكبد خسائر تشغيلية.</p><p class='article-text'><b>الأمن الغذائي.. تهديد يتجاوز تلف المنتجات</b></p><p class='article-text'>تتمثل إحدى أخطر تداعيات هذه الحوادث في ارتباطها المباشر بسلامة الأغذية، خصوصاً اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والأطعمة المجمدة، التي تتطلب درجات حرارة محددة للحفاظ على صلاحيتها.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن متاجر في عدد من الدول الأوروبية اضطرت إلى إزالة منتجات مبردة ومجمدة من الأرفف كإجراء احترازي، فيما تأثرت 13 منشأة تابعة لسلسلة "سوبر فالو" في أيرلندا.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند إتلاف الأغذية، بل تمتد إلى احتمالات وصول منتجات غير آمنة إلى المستهلكين، فضلاً عن تراجع الثقة في إجراءات التخزين والرقابة لدى شركات التجزئة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة، كريستوف هانسن، وفقاً لما نقلته صحيفة "الغارديان"، من أن تكرار هذه الهجمات قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي وتقويض ثقة المستهلكين.</p><p class='article-text'><b>خسائر اقتصادية تتجاوز قيمة الأغذية التالفة</b></p><p class='article-text'>على المستوى الاقتصادي، تفرض الهجمات أعباء متعددة على شركات التجزئة، لا تقتصر على قيمة المنتجات التي يتعين إتلافها، بل تشمل أيضاً إصلاح المعدات وتحديث الأنظمة الرقمية وإعادة التخزين والاستعانة بالخبراء التقنيين، إلى جانب الخسائر الناتجة عن اضطراب العمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتكشف التجربة الفرنسية السابقة عن حجم هذه التكلفة، إذ أشار تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية إلى أن الهجوم الذي استهدف أنظمة التبريد في متاجر فرنسية تسبب في خسائر قدرت بعشرات الملايين من اليوروهات.</p><p class='article-text'>كما نقلت الصحيفة عن تييري كوتيارد، رئيس مجموعة "ليه موسكيتير"، أن الحادثة كشفت عن ثغرات في بعض وثائق التأمين التي قد لا تغطي تلف الأغذية الناتج عن هجمات إلكترونية.</p><p class='article-text'>وتعني هذه التطورات أن الشركات قد تتحمل خسائر حتى بعد استعادة أنظمتها للعمل، لأن المنتجات التي تعرضت لدرجات حرارة غير آمنة لا يمكن إعادتها إلى التداول بمجرد إصلاح أجهزة التبريد، وهو ما يفرض استثمارات إضافية لتعزيز الحماية وتقليل احتمالات تكرار الحوادث.</p><p class='article-text'><b>سلاسل الإمداد.. نقطة ضعف في الاقتصاد الرقمي</b></p><p class='article-text'>وتكشف هذه الهجمات عن مدى اعتماد سلاسل الإمداد الغذائية على البنية التكنولوجية، بعدما أصبحت عمليات التخزين والتوزيع مرتبطة بشبكات رقمية تتيح مراقبة المخزون والتحكم في درجات الحرارة وإدارة عمليات التوريد.</p><p class='article-text'>وتكمن الخطورة في أن استهداف إحدى حلقات المنظومة قد يؤدي إلى اضطراب حلقات أخرى، فإذا انتقلت الهجمات إلى المستودعات المركزية أو مراكز التوزيع والنقل المبرد، فقد تتأثر كميات أكبر من المنتجات وتتأخر عمليات التسليم، بما يفرض ضغوطاً إضافية على المتاجر والموردين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نقلت "أسوشيتد برس" أن مراكز التوزيع التابعة لشركة "ديلهايز" ظلت تعمل بصورة طبيعية خلال الهجمات الأخيرة، ما يشير إلى أن الاضطرابات لم تصل في هذه الحالة إلى تعطيل شامل لسلاسل الإمداد، رغم تأثر بعض المتاجر.</p><p class='article-text'><b>الأجهزة القديمة.. ثغرات تفتح الباب للاختراق</b></p><p class='article-text'>ومن أبرز الدروس التي تكشفها الحوادث أن انتشار الأجهزة الصناعية المتصلة بالإنترنت لا يعني بالضرورة ارتفاع مستويات الأمان، خصوصاً عندما تستخدم معدات قديمة أو برمجيات غير محدثة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحقيق نشرته صحيفة "لوموند"، فإن بعض أنظمة التبريد المتضررة كانت تعتمد على برمجيات قديمة، إلى جانب ضعف كلمات المرور وإمكانية الوصول إلى واجهات التحكم عبر الإنترنت دون حماية كافية.</p><p class='article-text'>وأشار التحقيق إلى أن بعض مديري المتاجر لم يكونوا على علم بأن معدات التبريد لديهم متصلة بالإنترنت، نتيجة إسناد إدارتها وصيانتها إلى شركات خارجية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المشكلة فجوة في توزيع المسؤوليات بين المتاجر وموردي المعدات وشركات الصيانة، بما قد يترك بعض الأجهزة دون متابعة أمنية كافية.</p><p class='article-text'>ولذلك تتطلب المواجهة تحديث البرمجيات، وتأمين عمليات الدخول عن بُعد، وتغيير كلمات المرور الافتراضية، وفصل أنظمة التحكم الصناعية عن شبكات الإنترنت العامة كلما أمكن.</p><p class='article-text'><b>التخريب الإلكتروني.. دوافع لم تُحسم</b></p><p class='article-text'>وتثير طبيعة الأضرار تساؤلات بشأن أهداف المهاجمين، خصوصاً أن استهداف أنظمة التبريد يؤدي إلى خسائر مادية مباشرة، دون الحاجة إلى سرقة بيانات أو اختراق حسابات مالية.</p><p class='article-text'>وفي تحليل نشرته صحيفة "الغارديان" بعنوان "من يخترق ثلاجات المتاجر الأوروبية ولماذا؟"، طُرحت احتمالات متعددة، من بينها التخريب الإلكتروني والابتزاز والدوافع السياسية، مع الإشارة إلى أن غياب المطالبات المالية المعلنة يجعل تحديد الدافع أمراً معقداً.</p><p class='article-text'>كما نقلت الصحيفة عن خبراء في الأمن السيبراني أن قطاع التجزئة يمثل هدفاً مهماً بسبب امتلاك سلاسله أعداداً كبيرة من أنظمة التحكم في التبريد والأجهزة المتصلة بالشبكات. ومع ذلك، لا توجد أدلة معلنة تحسم هوية الجهات المسؤولة أو تثبت وجود جهة واحدة تقف وراء جميع الحوادث.</p><p class='article-text'><b>حماية البنية التحتية تبدأ من الأمن الرقمي</b></p><p class='article-text'>وتعيد هذه التطورات طرح مسؤولية الشركات عن حماية بنيتها الرقمية، ومدى كفاية التأمين ضد الهجمات عندما تتحول الأضرار من فقدان البيانات إلى خسائر مادية مباشرة. كما تبرز الحاجة إلى تعاون أكبر بين شركات التجزئة ومصنعي المعدات ومقدمي خدمات الصيانة والجهات الحكومية المختصة.</p><p class='article-text'>وتتطلب المواجهة الاستثمار في تحديث الأجهزة القديمة، وتأمين الاتصالات عن بُعد، ومراقبة أي تغييرات غير طبيعية في درجات الحرارة، ووضع خطط طوارئ تضمن استمرار التبريد عند وقوع اختراق.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، تكشف الهجمات عن أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطاً فقط بتأمين الإنتاج والتخزين والنقل، بل أصبح يعتمد أيضاً على حماية الأنظمة الرقمية التي تدير هذه العمليات. فمع توسع الاعتماد على إنترنت الأشياء والأتمتة الصناعية، قد تتحول ثغرة في جهاز واحد إلى خسائر اقتصادية واضطرابات تجارية ومخاطر تمس سلامة المستهلكين.</p>

من سرقة البيانات إلى إفساد الطعام.. حرب إلكترونية تضرب ثلاجات أوروبا

<p class='article-text'>نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى الجمهورية التركية، في أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك"، التي عُقدت في مدينة إسطنبول خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026.</p><p class='article-text'>وافتتح أعمال الاجتماع، الذي عُقد على المستوى الوزاري، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الصديقة، تحت شعار: "تطوير أدوات تمويل التجارة الفعّالة لزيادة الصادرات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، وذلك بمشاركة عدد من القادة وكبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.</p><p class='article-text'>ونقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الاجتماع، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وقادة وممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتمنيات سموه لدول المنظمة وشعوبها بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء.</p><p class='article-text'>وألقى معالي ثاني الزيودي كلمة دولة الإمارات خلال الاجتماع، أكد فيها حرص الدولة على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء إلى مستوى شراكات فاعلة ومستدامة، تقوم على تعزيز المصالح المشتركة وتكامل الفرص والإمكانات، بما يدعم تنافسية اقتصادات دول المنظمة، ويرسخ أسس مستقبل مشترك قائم على النمو والازدهار.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أهمية تطوير أدوات تمويل التجارة وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء، بما يسهم في توسيع آفاق التبادل التجاري، ودعم جهود التنمية والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، الأمر الذي يستدعي تكثيف التنسيق والعمل المشترك، وتطوير آليات أكثر مرونة وكفاءة لمواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.</p><p class='article-text'>وتابع معاليه أن دول المنظمة تمثل ثقلاً ديموغرافياً واقتصادياً مهماً، إذ تضم 57 دولة ونحو ربع سكان العالم، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعةً قرابة 10 تريليونات دولار، أي نحو 10% من الناتج العالمي، وهو ما يوفر فرصاً كبيرة لتعزيز التجارة والاستثمار والتكامل بين اقتصاداتنا، مضيفاً أن صادرات الدول الأعضاء السلعية بلغت نحو 2.7 تريليون دولار عام 2025، منها 650 مليار دولار تجارة بينية، أي نحو 24% من إجمالي صادراتها.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية مواصلة تطوير وتفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء، وتسهيل حركة السلع والخدمات، وخفض العوائق التجارية والإجرائية، إلى جانب تطوير شبكات التجارة والخدمات اللوجستية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يعزز انسيابية التجارة البينية ويرفع تنافسية الاقتصادات الوطنية.</p><p class='article-text'>كما أكد أهمية توظيف التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التجارة الدولية، وتحديث الإجراءات الجمركية واللوجستية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتيسير المعاملات التجارية، وتعزيز تنافسية الصادرات، بما يدعم قدرة الدول الأعضاء على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه المكانة الاستراتيجية لدولة الإمارات على خارطة التجارة العالمية، باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية ووجهة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، مستندة في ذلك إلى بنية تحتية متقدمة، وبيئة أعمال تنافسية، وشبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية الدولية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول المنظمة بلغت نحو 358.1 مليار دولار خلال 2025، بما يمثل 35% من تجارتها غير النفطية مع العالم، وبلغت نحو 194.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو 20.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغت صادرات الإمارات السلعية غير النفطية إلى دول المنظمة نحو 80 مليار دولار عام 2025، وإعادة التصدير 127 مليار دولار، والواردات 151.2 مليار دولار، حيث تؤكد هذه المؤشرات مكانة الإمارات شريكاً تجارياً رئيسياً للدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى تجربة دولة الإمارات في إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تمثل أحد المسارات الاستراتيجية لتعزيز الانفتاح التجاري القائم على القواعد، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، وتنمية الصادرات، وتحفيز تدفقات الاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، مشيراً إلى حرص الدولة على تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأعضاء، بما يسهم في بناء شراكات تجارية واستثمارية مستدامة، ويحقق المصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>وجدد معاليه تأكيد دعم دولة الإمارات للجهود والمبادرات التي تقودها منظمة التعاون الإسلامي، وحرصها على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء لتطوير المشاريع الاقتصادية الرئيسة، وتحويل المبادرات المشتركة إلى برامج ومشاريع عملية ذات أثر ملموس، بما يدعم مسارات التكامل الاقتصادي، ويعزز التنمية المستدامة، ويرسخ مكانة دول المنظمة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، توجه معالي سلطان المنصوري بخالص الشكر والتقدير إلى الجمهورية التركية الصديقة على استضافة أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الكومسيك، التي توفر منصة مهمة لتبادل الآراء والخبرات حول المبادرات والملفات الاقتصادية ذات الأولوية لدول منظمة التعاون الإسلامي.</p><p class='article-text'>وقال إن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، انطلاقاً من إيمانها بأن دعم التجارة وتيسير حركة السلع والخدمات والاستثمارات يمثلان مساراً رئيسياً لدعم التكامل الاقتصادي بين دولنا.</p><p class='article-text'>وعلى هامش أعمال اللجنة، عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم معالي الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، ومعالي عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ومعالي الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية في دولة الكويت، ومعالي فانغا ماتيو غيبولو، وزير التجارة في جمهورية تشاد، ومعالي باسيليو موهاتي، وزير الاقتصاد في جمهورية موزمبيق.</p><p class='article-text'>وتركزت هذه اللقاءات حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية، واستكشاف آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال، بما يدعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ويحقق المصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>كما التقى معالي الدكتور ثاني الزيودي بمعالي البروفيسور الدكتور عمر بولات، وزير التجارة في الجمهورية التركية، بحضور سعادة سعيد ثاني الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية، وبحث الجانبان فرص تعزيز التجارة والاستثمار في عدد من القطاعات الاستراتيجية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي أسهمت منذ دخولها حيز التنفيذ في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة.</p><p class='article-text'>وتشهد العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية زخماً متواصلاً، إذ بلغت التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 45.2 مليار دولار في عام 2025، بنمو 15.5% مقارنة بعام 2024، مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2023، وأسهمت في تجاوز مستهدف 40 مليار دولار للتجارة الثنائية قبل موعده بثلاث سنوات.</p>

نيابةً عن رئيس الدولة..

الزيودي والمنصوري يشاركان في الدورة الـ42 لـ"الكومسيك" في إسطنبول

<p class='article-text'>تنطلق الثلاثاء في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات 4 معارض متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، بمشاركة أكثر من 2500 عارض من 79 دولة، وتستمر حتى 5 نوفمبر الجاري، في 21 قاعة عرض.<br>تشمل الفعاليات معارض «جلفود للتصنيع» و«جلف هوست» و«الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة» و«العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط»، والتي تقام بالتزامن لتجمع الشركات والخبراء والمتخصصين في مجالات تصنيع الأغذية والمكونات والتغليف وسلاسل الإمداد وتقنيات الإنتاج ومعدات خدمات الطعام.<br>تأتي المعارض في ظل التحولات التي يشهدها قطاع الأغذية العالمي، والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج، بما يعزز أهمية الاستثمار في التصنيع المتقدم والأتمتة والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.<br>وتشهد دورة العام الجاري مشاركة الأرجنتين والفلبين وموريتانيا وسان مارينو وسلوفاكيا للمرة الأولى، فيما تستهدف دولة الإمارات رفع مساهمة قطاع الغذاء في الناتج المحلي الإجمالي من 30 مليار درهم إلى 40 مليار درهم بحلول عام 2028.<br>وقال مارك نابير، نائب رئيس معرض «جلفود للتصنيع» في شركة «إن دي»، إن قوة اقتصاد الغذاء في أي دولة تعتمد على قدرتها على الإنتاج والابتكار والتجارة وتلبية احتياجات النمو السكاني، مشيراً إلى أن دبي توفر من خلال استضافة المعارض الأربعة منصة تجمع الشركات ومزودي التكنولوجيا والمستثمرين من مختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية. وأضاف أن هذا التكامل يتيح الربط بين الخبرات التصنيعية والعلاقات التجارية والحلول التقنية اللازمة لدعم الطموحات الصناعية لدولة الإمارات وتعزيز مكانتها في تجارة الأغذية العالمية.<br>ويقام معرض «جلفود للتصنيع 2026» تحت شعار «تعزيز الأمن الغذائي من خلال الابتكار في التصنيع»، ويسلط الضوء على أحدث التقنيات والحلول في مجالات الأتمتة والتعبئة والتغليف والتبريد الصناعي وكفاءة الطاقة وتطوير المكونات الغذائية.<br>وتتضمن المعروضات نظاماً متكاملاً من شركة «كرونيس» لتعبئة ما يصل إلى 104 آلاف زجاجة في الساعة، وحلولاً للتبريد الصناعي الموفّر للطاقة من شركة «جي إي إيه»، إلى جانب تقنيات تغليف تسهم في خفض البصمة الكربونية بنسبة تصل إلى 25%. وتستضيف الفعاليات «قمة فودتك» بمشاركة مسؤولين حكوميين وقيادات تنفيذية وخبراء دوليين، لمناقشة مستقبل تصنيع الأغذية والاستثمار في المصانع الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد والإنتاج المحلي.<br>وتناقش القمة خلال يومها الأول «أجندة السيادة الغذائية: رأس المال والمصنع الذكي»، بمشاركة عدد من الخبراء والقادة الدوليين، فيما تتناول جلسات اليوم الثاني تطورات صناعة الحلويات والوجبات الخفيفة وتغير أنماط طلب المستهلكين والابتكار في المنتجات والتغليف.<br>ويستعرض معرض «جلف هوست» معدات المطابخ الاحترافية وحلول خدمات الطعام، فيما يركز معرض «الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة» على تطوير المنتجات والابتكار والتوسع في الأسواق، ويسلط معرض «العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط» الضوء على فرص التصنيع التعاقدي وتطوير العلامات التجارية الخاصة والسلع الاستهلاكية.<br>وتنسجم محاور المعارض مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، من خلال دعم توظيف التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الغذاء، ورفع كفاءة منظومة التصنيع الغذائي.</p>

تنطلق الثلاثاء في مركز دبي التجاري العالمي

2500 عارض من 79 دولة يشاركون في 4 معارض متخصصة بقطاع الأغذية بدبي

<p class='article-text'>تشارك هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، بمشاركة أكثر من 2250 شركة عارضة ونحو 1800 متحدث، في واحدة من أبرز المنصات العالمية لاستعراض مستقبل قطاع الطاقة وفرص الاستثمار فيه.<br>وتستهدف المشاركة تسليط الضوء على المقومات الاستثمارية والصناعية التي تتمتع بها إمارة الشارقة، والتعريف بالبيئة المتكاملة التي توفرها المنطقة الحرة بالحمرية للشركات العاملة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات، بما يشمل البنية التحتية المتطورة والمرافق الصناعية والخدمات اللوجستية التي تدعم نمو المشروعات وتسهّل وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>وتستعرض الهيئة، عبر جناحها في المعرض، المزايا التنافسية التي توفرها للمستثمرين، في ظل احتضان المنطقة الحرة 2217 شركة تعمل في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات والخدمات الصناعية المرتبطة بها. وتعكس هذه القاعدة الصناعية حجم الأنشطة المتخصصة التي تستقطبها المنطقة، وتعزز مكانتها ثاني أكبر مركز للبتروكيماويات على مستوى الدولة، بما يهيئ المجال لاستقطاب استثمارات نوعية وتوسيع الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة.<br>كما تبرز الهيئة الإمكانات التشغيلية واللوجستية للمنطقة الحرة، ولا سيما منظومة تخزين المنتجات النفطية التي تضم 112 شركة، وترتبط مباشرة بميناء الحمرية، بما يدعم انسيابية عمليات الشحن والتصدير، ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد وقدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق العالمية بمرونة أكبر.<br>وأكد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، أن «أديبك 2026» يشكل منصة عالمية مهمة لتعزيز الشراكات الاستثمارية وتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الجديدة في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة تستهدف إبراز المكانة الاقتصادية والاستثمارية لإمارة الشارقة، والمقومات التي عززت جاذبيتها للاستثمارات العالمية، في ظل الرؤية التنموية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهاته بتطوير البنية التحتية وتنويع القاعدة الاقتصادية.<br>وأضاف أن المنطقة الحرة بالحمرية تمثل أحد المكونات الرئيسية للمنظومة الصناعية والاستثمارية في الشارقة، إذ تضم أكثر من 6500 مستثمر من 163 دولة، وتجمع بين الأراضي الصناعية والبنية التحتية المتطورة والخدمات الداعمة للأعمال.<br>وأوضح أن المنطقة المخصصة للصناعات البتروكيماوية، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة واتصالها المباشر بميناء الحمرية، توفر للشركات العاملة في قطاعات الطاقة منظومة متكاملة لعمليات التخزين والمناولة والشحن. ويصل عمق الميناء إلى 14 متراً، ما يدعم حركة الاستيراد والتصدير ويعزز كفاءة الخدمات اللوجستية المرتبطة بالأنشطة الصناعية والتجارية.<br>وتعد المنطقة الحرة بالحمرية من أكبر المناطق الحرة في دولة الإمارات، وتضم أراضي صناعية وتجارية ومرافق حديثة تدعم خطط المستثمرين للتوسع في الأسواق الخارجية، ولا سيما أنشطة الاستيراد وإعادة التصدير. كما توفر حزمة من المزايا تشمل نافذة موحدة للخدمات والإجراءات، وحرية تحويل رأس المال والأرباح، والملكية الكاملة للأعمال، إلى جانب سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</p>

2217 شركة تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات ومنظومة تخزين تضم 112 شركة

«حرة الحمرية» تستعرض مقوماتها لاستقطاب استثمارات الطاقة في «أديبك 2026»

<p class='article-text'><br>زارت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، صوامع الحبوب الاستراتيجية لشركة الظاهرة في ميناء الفجيرة، حيث تفقّدت إحدى ركائز البنية التحتية الاستراتيجية للغذاء في الدولة وسلّطت الضوء على دورها في تعزيز الأمن الغذائي الوطني ومتانة سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وقامت معاليها خلال الزيارة بجولة على المنشآت التشغيلية لشركة الظاهرة، واطلعت على مقوّمات سلاسل التوريد الزراعية المتكاملة وقدرات التخزين الاستراتيجي للحبوب وإجراءات المرونة التشغيلية، وقد تركّزت الحوارات على أهمية الحفاظ على شبكات إمداد غذائي موثوقة وضمان الجاهزية الوطنية في ظل التطوّرات الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>واستمعت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك خلال الجولة إلى شرح مسؤولي شركة الظاهرة للأداء التشغيلي لصوامع الحبوب ومرونة عملياتها، خلال الاضطرابات الأخيرة في المنطقة، ودعمها لتدفّق الخدمات اللوجستية والتجارية، حيث إن منشآت شركة الظاهرة لتخزين الحبوب استمّرت منذ بدء العمليات عام 2015 في العمل بكامل طاقتها لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية، بما في ذلك فترات انقطاع سلاسل الإمداد والتقلّبات المتزايدة للأسواق.</p><p class='article-text'>كما اطلعت معاليها على أنظمة الجودة وسلامة الأغذية في منشآت الشركة، بما فيها شهادة الجودة في ضمان سلامة الأغذية ISO 22000، وتقنيات الرقابة المتقدّمة، والاستثمارات المتواصلة لتعزيز مستوى الكفاءة التشغيلية والمرونة.</p><p class='article-text'>وتعتبر منشآت شركة الظاهرة في ميناء الفجيرة من أكبر مرافق تخزين الحبوب في المنطقة، إذ تتميّز ببنية تحتية متخصصة ومصممة للتعامل مع كميات كبيرة من واردات وصادرات الحبوب.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى موقعها الاستراتيجي خارج مضيق هرمز، تلعب هذه المنشآت دوراً حيوياً في ضمان الوصول إلى طرق التجارة العالمية ودعم الحركة السلسة للسلع الزراعية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.</p>

«التغير المناخي» تطلع على قدرات التخزين الاستراتيجي للحبوب

<p class='article-text'>وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وأبرمتا شراكات تجارية، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى كندا مؤخراً.</p><p class='article-text'>شملت الاتفاقيات مجالات البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة، والفضاء، والصناعة، والخدمات اللوجستية والنقل والموانئ، إلى جانب والأمن الغذائي، والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والإسكان والبنية التحتية الأساسية.</p><p class='article-text'>حضر مراسم التوقيع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، وسعادة عبدالرحمن علي المر النيادي، سفير الدولة لدى كندا، إلى جانب عدد من المسؤولين وقادة قطاع الأعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>جاء توقيع الاتفاقيات في إطار تنامي التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وكندا، وبالتزامن مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بما يعكس حرص الجانبين على تحويل العلاقات الاقتصادية الوثيقة إلى مشروعات عملية وشراكات طويلة الأجل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير فرص استثمارية ذات قيمة مضافة لاقتصادَي البلدين.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه الاتفاقيات والشراكات التجارية ضمن إطار التعاون الاستثماري الذي أُعلن عنه ضمن وثيقة العمل الاستثماري بين البلدين بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار كندي (50 مليار دولار أمريكي)، خلال زيارة معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، إلى الدولة في نوفمبر 2025.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الوثيقة إلى تسريع وتيرة التعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وتعزيز تدفّقات الاستثمار المتبادل، وتوسيع مجالات الشراكة بين المؤسسات والشركات الإماراتية والكندية.</p><p class='article-text'>وشملت مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة عدداً من مجالات التعاون الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا، من بينها التعاون بين "سبيس 42" و"تيرستار" لمشاركة كندا في تطوير أول شبكة أقمار صناعية في العالم بتقنية الجيل الخامس (5G)، بما يشمل إمكانية الاستعانة بأقمار صناعية مصنّعة في كندا، بالتعاون مع شركتي "إم دي إيه" (MDA) وكيبلر (Kepler)، لتوفير التغطية باللغة العربية.</p><p class='article-text'>كما شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين "الشيخ القابضة"وحكومة مقاطعة نوفا سكوشا، لاستكشاف فرص توظيف استثمارات خاصة بدعم من دولة الإمارات في تطوير وتمويل مشاريع الإسكان الطلابي وإسكان القوى العاملة، إلى جانب تملّك هذه المشاريع وتشغيلها على المدى الطويل في مختلف أنحاء المقاطعة.</p><p class='article-text'>وفي مجال التعليم وتنمية القدرات البشرية، أُبرمت مؤسسة خليفة الإنسانية وجامعة ماكغيل اتفاقية إطارية لمدة خمس سنوات، بهدف تنمية القدرات البشرية في قطاع التعليم والقطاعات الاستراتيجية، من خلال المنح الدراسية ودعم البحوث العلمية وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل.</p><p class='article-text'>وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، شمل التعاون "موانئ دبي العالمية "، ومجموعة "أركتيك غيتواي"ومركز "سنتر بورت كندا"، إلى جانب ميناء تشرشل، لاستكشاف فرص التعاون في تشغيل الموانئ وتقديم الخدمات اللوجستية، وتطوير ممر نقل متكامل يربط ميناء تشرشل بخط سكة حديد خليج هدسون ومركز "سنتر بورت كندا"، وصولاً إلى شبكة "موانئ دبي العالمية" اللوجستية العالمية، بما يعزز الربط التجاري وكفاءة سلاسل الإمداد.</p><h2>فرص</h2><p class='article-text'>كما تضمنت الاتفاقيات مذكرة تعاون بين "البركة للتمور" و"جاست كواليتي إنترناشونال" لاستكشاف فرص توزيع منتجات تمور "البركة" في السوق الكندية، في إطار تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وبما يعزز أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن دولة الإمارات وكندا تتشاركان التزاماً راسخاً بتعزيز التجارة والاستثمار المُنتِج والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى أن نمو التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا يعكس اتساع آفاق الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير مشروعات مشتركة في القطاعات التي تتكامل فيها قدرات الجانبين.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة توفر إطاراً مهماً لتوسيع التدفقات التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، مؤكِّداً أن الاتفاقيات والشراكات الموقّعة تسهم في ترجمة هذا الإطار إلى فرص تجارية واستثمارية ملموسة، وتدعم الابتكار ومرونة سلاسل الإمداد والنمو المستدام في البلدين.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا 5.88 مليار دولار كندي (4.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، مقارنةً بنحو 4.86 مليار دولار كندي (3.47 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، محققاً نمواً بنسبة 20.9%.</p><p class='article-text'>وارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى كندا بنسبة 10.8% لتصل إلى 891.24 مليون دولار كندي (636.6 مليون دولار أمريكي)، فيما سجّلت إعادة التصدير نمواً بنسبة 67.8% لتبلغ 909.02 مليون دولار كندي (649.3 مليون دولار أمريكي)، بينما بلغت الواردات من كندا 4.07 مليار دولار كندي (2.91 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>واستمر نمو التجارة الثنائية خلال النصف الأول من عام 2026، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 2.84 مليار دولار كندي (2.03 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 18.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</p><p class='article-text'>وارتفعت الواردات من كندا بنسبة 16.6% إلى 2.03 مليار دولار كندي (1.45 مليار دولار أمريكي)، فيما زادت إعادة التصدير بنسبة 63.8% لتصل إلى 451.22 مليون دولار كندي (322.3 مليون دولار أمريكي).</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الاستثمارات، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات في كندا 9.22 مليار دولار كندي (6.59 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، موزّعاً على قطاعات تشمل النفط والغاز والكيماويات والبلاستيك، والطيران، والتطوير العقاري، والموانئ والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، والتجارة والسلع الأساسية، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الكندي في دولة الإمارات 7.82 مليار دولار كندي (5.59 مليار دولار أمريكي) خلال العام نفسه.</p><h2>اتفاقيات</h2><p class='article-text'>وتعكس الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات الموقّعة تنوّع الفرص الاقتصادية بين البلدين، في ظل ما يتمتّع به اقتصاداهما من مزايا تكاملية في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين، والزراعة والصناعات الغذائية، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتكنولوجيا المالية والتصنيع المتقدم، والطيران والفضاء، والخدمات اللوجستية والابتكار الرقمي، بما يُتيح توسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز حضور شركات البلدين في الأسواق الإقليمية والعالمية.</p>

نتائج البحث عن: سلاسل الإمداد